اصول تربيه 451

منتدى طالبات اصول تربيه 451
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 استفسار بالنسبة الموسسات المشاركة في حل مشكلة البطالة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دينا المطيري.



المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 23/02/2016

مُساهمةموضوع: استفسار بالنسبة الموسسات المشاركة في حل مشكلة البطالة   الأحد مايو 01, 2016 6:13 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم :
حمدا لك يا ربنا . كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك , وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد ..
_فإنه مما شك فيه بأن البطالة حالياً أصبحت ظاهرة , لا يجب السكوت عنها , ومشكلة تبحث عن حل , وإلا لتفاقمت لا أقول عاما بعد عام , بل شهرا تلو شهر وإن شئت فقل يوماً بعد يوم , وما ينتج عن البطالة من مساوئ و آثار سلبية , بسبب الأسباب التي أدت إلى انتشار البطالة , حيث إن نسبة البطالة في مصر على سبيل المثال قد بلغت 18 مليون نسمة بمعدل 5,17% , ناهيك عن نسب البطالة في الدول الأخرى وكما سيأتي.
ومن ثم فإننا إذا أردنا أن نبحث عن حلول لتلك المشكلة فلا بد أولاَ :
من دراسة وطبيعة مشكلة البطالة وأنواعها , ثم بيان استقصاء أسباب هذه المشكلة والآثار المترتبة عليها , لأن هذه المشكلة لم تنتج عن سبب واحد بل من عدة أسباب .
ومما هو جدير بالذكر أن حلول هذه المشكلة تتطلب أيضاً جهوداً متضافرة , من الدولة وأثرياء المجتمع أن يتعاونوا مع بعضهم البعض لمحاربة مشكلة البطالة .
_ومن ثم أيضاً فإنه من الخطأ بمكان أن يقول العاملون من أفراد المجتمع إنهم يعملون وليس لديهم شأن بالعاطلين , أو يغيب عن فكر المسئولين الاستعداد لحل هذه المشكلة , لأنه لو لم تتضافر جهود هؤلاء جميعاً لمحاربة مشكلة البطالة لأدى ذلك إلى :
- مشكلة العاطلين للعاملين في كافة وسائل المعيشة اختياراً من غذاء ..ودواء وكساء ..وموصلات .. ومسكن .. وبالجملة مشاركتهم في كل شيء مما يكون له الأثر السيئ في الشعور بالنقص في كل هذه الوسائل إن لم تقل نهائيا بالتدريج مع زيادة أعداد العاطلين والتصارع عليها , لأنه بافتراض أن نصف سكان أي مجتمع يعملون والنصف الآخر عاطلون , فمعنى ذلك أن نصف الأخير سيشارك النصف الأول كما سبق في كل ما تطلبه الحياة ,فإن لم يشاركوهم اختياراً عن طريق تشغيلهم أو مساعدتهم
لإيجاد فرصة عمل شاركوهم اجباراً وذلك عن طريق السرقة والنصب وارتكاب الجرائم ..الخ , بل وأدت هذه البطالة إلى آثار أخرى سيئة وعواقب وخيمة وكما سيأتي فيما بعد .
- ومن هنا أصبحت بل وباتت دعوة محاربة البطالة لكل من يستطيع ذلك مادياً أمر معنوياً – بالمال أو الأفكار – الخ – من المسئولين أو من أفراد المجتمع و أثرياؤه أو منهم جميعاً دعوة ملحة ولا بد أن تدخل نطاق التنفيذ الفوري من أجل القضاء على هذه المشكلة .
- وفي النهاية أرجو ان اكون بهذا البحث قد وضعت لبنة في حل مشكلة البطالة التي تعد وبحق آفة من آفات المجتمع التي يجب التخلص منها والقضاء عليها , ومن ثم أستعير قول الحق تبارك وتعالى على لسان سيدنا شعيب – عليه السلام بقوله ( إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ )
- وأخيراً أرجو أن تكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وفي ميزان الحسنات يوم القيامة إنه كريم و بالإجابة جدير فنعم المولى ونعم النصير .

- دور الأجهزة الحكومية في علاج مشكلة البطالة في المملكة و الآليات المستخدمة :

ينحصر علاج مشكلة البطالة الأدب الاقتصادي النظري في ضرورة خلق فرص عمل جديدة من خلال التوسيع في الاستثمار , والتحول نحو فنون الإنتاج كثيفة العمل , إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة , أو تصدير العمالة المحلية , لكن الملاحظ على غالبية السياسات والمبادرات الحكومية السعودية تركيزها على السعودة بمعنى توطين الوظائف , وشئون التدريب وتأهيل , بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي ....الخ.
وبالرغم من أن هذه السياسات تطبق منذ أمد بعيد , ولكنها لم تؤت أكلها , ولم تنجح في حل مشكلة البطالة أو الحد منها , باعترافات المختصصين والمفكرين السعودين أنفسهم . ويبدو أن التركيز على هذه السياسة يؤدي إلى آثار سلبية فضلاً من عدم حل المشكلة البطالة . حيث يتولد لدى الأفراد شعور بأن هذه المشكلة ليست مشكلتهم و إنما هي مشكلة الدولة , وهذا أمر خطير جداً ..
ونعرض فيما يلي لجانب من جهود والسياسات والمبادرات وآليات العلاج التي تمارسها الأجهزة الحكومية المختلفة في معالجة مشكلة البطالة .
أولاً – وزارة العمل السعودية :
قامت وزارة العمل بوضع استراتيجية التوظيف السعودية لتكون إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة و التوظيف في المملكة وفقاً لأسس منهجية وعملية متكاملة , و رؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة , وذلك خلال مدى زمني يغطي 25 سنه موزعة على ثلاث مراحل .. المدى القصير , المدى المتوسط , المدى الطويل .
وترتكز الاستراتيجية إلى رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد , وملائمة من حيث الأجر , تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية ,وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني .
استمرت وزارة العمل و الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في جهودها لزيادة مساهمة القوة العاملة الوطنية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة , وبالأخص تلك القطاعات التي تتركز بها العمالة الأجنبية . ومن تلك جهود العمل على توفير المعلومات وبشكل منتظم عن سوق العمل في المملكة , وحث القطاع الخاص على إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين المؤهلين والراغبين في العمل , وكذلك تقنين استخدام العمالة الأجنبية في حدود الحاجة الفعلية والتخصصات التي لا تتوافر بين السعوديين بأعداد كافية .
ومن ضمن الجهود الحكومية , قامت وزارة العمل بحملات توظيف السعوديين وتهدف هذه الحملات إلى تحديد عدد ونوعية طالبي العمل من سعوديين , وتأٌهيل من يحتاج منهم إلى تأهيل من خلال برامج تدريبية في المهن التي يحتاجها سوق العمل وتأمين فرص وظيفية مناسبة لهم في القطاع الخاص.
وقد أدت هذه الجهود الى رفع نسبة السعودة في منشآت القطاع الخاص , حيث بلغت نسبة السعوديين في نهاية عام 2008 نحو 13.3% مقابل 13.1% في نهاية عام 2007 , وبلغ عدد السعوديين العاملين في هذه المنشآت في نهاية عام 2008 نحو 829,057 سعودياً مقابل 765,621 سعودياً في نهاية عام 2007 وبزيادة قدرها 63,436 سعودياً , وبنسبة 8.29% من إجمالي عدد السعوديين في عام 2007
(الموقع الإلكتروني لوزارة العمل /http://mol.gov.sa )
ومن أشهر البرامج التي اعتمدتها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق التنمية البشرية برنامج نطاقات وحافز ولقاءات حيث تعتبر مبادرة لقاءات مع برنامج نطاقات وبرنامج حافز إطاراً متكاملاً لجهود وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ؛ بهدف تقلص نسبة البطالة بالسعودية , بحيث بدأ برنامج نطاقات على شكل تقييم آلي بأربعة ألوان للتأكد من امتثال القطاع الخاص بمعدلات توطين الوظائف , ثم برنامج الإعانة الوطنية للباحثين عن العمل حافز , وبعد ذلك جاءت لقاءات لتكون حلقة الوصل بين شركات التي تسعى لتوطين الوظائف وبين الباحثين عن العمل المسجلين في برنامج حافز .
وفيما يلي تعريف موجز بكل من هذه البرامج:
برنامج نطاقات:
يقيم برنامج نطاقات أداء المنشآت ويصنفها إلى نطاقات ممتاز و أخضر و أصفر و أحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف . بحيث تكون المنشآت الأقل توطيناً في درجتين الصفراء والحمراء , بينما تصنف المنشآت الأعلى توطيناً في الدرجتين الممتازة والخضراء , علماً بأن تقييم المنشأة يتم من خلال المقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى , بحيث يكافئ النطاقين الممتاز والأخضر الأعلى توطيناً , ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطيناً , ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس.
ويقسم برنامج نطاقات السوق إلى 45 نشاطاً ,وكل نشاط إلى خمسة أحجام , فتكون هناك 255 فئة , تتألف كل فئة من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم و النشاط , مما يجعلها تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنفها إلى نطاقات ( ممتاز و أخضر و أصفر و أحمر ) معياراً منصفاً (الموقع الإلكتروني لبرنامج نطاقات
http://www.emol.gov.sa/nitaqat/pages/default.aspx )
برنامج حافز الإعانة الباحثين عن العمل :
يعتبر برنامج حافز البداية لمجموعة من الحوافز والتنظيمات التي أمر بها الخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لدعم الباحثين عن العمل , وذلك لتعزيز فرصتهم في الحصول على وظيفة تتضمن لهم حياة كريمة , ومن عناصر صرف مخصص مالي شهري لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل والمستحقين للإعانة المالية وفقاً لضوابط استحقاق يحددها المجلس الاقتصاد الأعلى واستمراره ومواصلته البحث بشكل جاد عن العمل , حيث إن الهدف الأساسي من هذه الإعانة المالية هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة , وليس الركون للإعانة كمصدر لدخل ثابت .
ويتعمد برنامج حافز معايير عالمية مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية المحلية , حيث استعانت وزارة العمل بخبرات عالمية و إقليمية ومحلية ليخرج البرنامج بمعايير تتوافق مع برامج دعم الباحثين عن العمل المعمول بها في العديد من الدول العالم فقد استعانت وزارة العمل بالبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وعدد من المكاتب الاستشارات العالمية والمحلية بالإضافة إلى تنظيم العشرات من ورش العمل ضمت المختصصين في الجوانب التنظيمية المختلفة , وعقدت عشرات الاجتماعات للفريق التنفيذي للبرامج للوصول إلى برنامج عالمي المعايير – دون إغفال الجوانب الخاصة بالمملكة – وعالي الكفاءة للوصول من خلاله إلى توفير الدعم والمساعدة للذين يبحثون بجدية عن وظائف مستقرة تؤمن لهم حياة كريمة .
و يشتمل على برنامج حافز , بالإضافة إلى الدغم بمخصص مالي للباحثين عن العمل على عناصر أخرى يأتي من ضمنها توفير برامج تدريب وتأهيل خلال فترة استحقاقهم , وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم .
ومن الشروط الأساسية للاستمرار في الحصول على اعانة الاستمرار في البحث بجدية عن العمل , وتحديث المعلومات بشكل دوري ومنتظم على موقع , و إكمال دورات تأهيلية وتدريبية يتم توفيرها للمستحقين للإعانة ( الموقع الإلكتروني لبرنامج حافز
http://www.hafiz.gov.sa ) .
برنامج لقاءات:
يعتبر هذا البرنامج من برامج المشتركة بين وزارة العمل والصندوق التنمية الموارد البشرية وكانت انطلاقته من خلال برنامج نطاقات الذي بدأ على شكل تقييم آلي بأربعة ألوان للتأكد من امتثال القطاع الخاص بمعدلات توطين الوظائف , والعمل ضمن آليات للمتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج الذي يعمل بطريقة آلية تتسم بدقة انضباطه وصرامته , ليساهم في تعديل وضع المنشآت , ومن ثم يساعد على استمرارها وفق للآلية الجديدة للعمل , بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين.
ويعد برنامج لقاءت أداء تنظيمياً لسوق العمل السعودي لتحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في قطاع الخاص , والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا , وهو أول و أكبر ملتقى من نوعه يقام تحت بادرة وطنية شاملة لحل متطور وفعال لمشكلة توطين الوظائف في قطاع الخاص . ويتميز هذا البرنامج عن غيره من المعارض بإيجاد حلول سريعة وعملية بتحقيقه معدلات مقبولة لتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص , ألى جانب شمولية المنشآت المشاركة فيه , حيث تعمل وزارة العمل على قضاء على ظاهرة التسرب الوظيفي المتفشية في القطاع الخاص عبر هذا البرنامج مما سيسهم في تحقيق الموائمة بين أصحاب العمل وطالبيه في حال نجاح تطبيقه في جميع مناطق المملكة . (الموقع الإلكتروني لبرنامج لقاءات http://www.saudiliqaat.org ) .

ثانياً – صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ):
أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (107) بتاريخ 29/4/1421ه والمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 5/5/1421ه نتيجة رؤية واضحة لهدف سعودي استراتيجي يشكل الوصل إليه تحدياً غير مسبوق , وهو توطين الوظائف في قطاع الخاص , فجاء إنشاؤه كإحدى الآليات الفاعلة للمساهمة في توفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة تدريباً جيداً من الشباب الوطني من الجنسين , حتى يكون في مستوى قبول ذلك التحدي ويحقق الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الذي سوف يعود على الوطن بفوائد اجتماعية و أمنية واقتصادية , وذلك عن طريق تمكين الشباب السعودي من امتلاك المعارف و المهارات اللازمة لشغل الوظائف في القطاع الخاص , وستنتج عن ذلك آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ( الموقع الالكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية http://www.hrdf.org.sa/?Name=Value ) .
يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص , وذلك من خلال المهام التالية :
1. تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص .
2. المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص, و يحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب.
3. تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشأت بالتنسيق مع الصندوق ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب , ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد على سنتين , ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها.
4. دعم تمويل برامج ميدانية ومشروعات و خطط و دراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة.
5. تقديم قروض لمنشأت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة المنشأت القائمة بغرض توسعة نشاطها او لإدخال الأساليب الحديثة عليها .
6. القيام بالبحوث و الدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل و تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية, وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشأت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها .
وبالتوازي مع جهوده في التدريب و التأهيل فإن الصندوق حرص على تحسين مستوى الدخل للعامل السعوديين خلال اشتراطه أن لا تقل رواتب الوظائف المدعوميين ثلاثة الاف ريـال لتحفيز الباحثين عن العمل للإقبال على وظائف في القطاع الخاص و تشجيعهم على الاستقرار الوظيفي.
ويطمح الصندوق إلى مساهمة القطاعين العام و الخاص بشكل فاعل في دعم جهوده لتحقيق الأمان الوظيفي للسعوديين, وإيجاد شراكة مستدامة مع الصندوق, سواء أكان ذلك في المجال التوظيفي أم في تقديم التدريب المناسب.

وقد حرص صندوق تنمية الموارد البشرية على إنشاء مركز البحوث و الدراسات , والذي يعنى بدراسات سوق العمل السعودي ,إضافة الى تقديم المعلومات اللازمة و المؤشرات الإحصائية المطلوبة بما يخدم توطين الوظائف .
وهذا المركز لا يتعارض دوره مع الدور الذي تقوم به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في إبراز معلومات سوق العمل السعودي ,ومنها بحث القوى العاملة الذي تصدره بشكل دوري ,حيث يعنى مركز البحوث والدراسات التابع للصندوق بمعلومات سوق العمل من حيث التفصيل والتعمق بشكل أكبر في تحليل بيانات سوق العمل ,رغبة منه في الإسهام في توطين الوظائف في القطاع الخاص
.http://hrdf.org.sa/images/files/v2.pdf
برامج الصندوق الداعمية للتدريب و التوظيف :
من أهم البرامج الموجهة لدعم التدريب والتوظيف من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية ما يلي:
برنامج ماهر "12/12 " لتأهيل الكوادر المتخصصة :
يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتوجيه طالبي العمل للالتحاق بالبرامج التأهيلية التي يحتاجها سوق العمل من خلال برنامج "ماهر "12/12لتأهيل الكوادر المتخصصة , وهو برنامج تدريبي غير مرتبط بالتوظيف يهدف إلى التدريب والتأهيل في العديد من المهن التي يحتاجها سوق العمل , ويتوقع أن يستفيد من البرنامج (12,000) طالب عمل بحلول عام 2012.
وقد تم اختيار البرامج التدريبية بناءً على احتياج سوق العمل . كما تم اختيار الجهات التدريبية التي حققت نجاحاً مميزاً في التدريب , وبالتالي سهولة الحصول على فرص العمل في القطاع الخاص http://news.hrdf.org.sa/overview/

مركز الملك فهد الوطني للتوظيف:
انشئ المركز انطلاقاً من دور صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم جهود التوظيف في القطاع الخاص , وإسهاماً منه في استكمال الأجهزة القائمة على خدمات سوق العمل لتفعيل مجالات مجالات التوظيف والمتابعة وتوفير قواعد معلومات متكاملة في سوق العمل في ضوء استراتيجية تنمية القوى البشرية في المملكة , وأهمية توجيه وإرشاد الطلاب بكافة الوسائل نحو التحاقهم بالتخصصات الدراسية و المهنية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم , وذلك لسد الفجوة بين حاجة سوق العمل والمتقدمين إلى الوظائف والمواطنين .
الأهداف التفصيلية:
1. تقديم خدمات التوظيف لطالبي العمل السعودي ومنشآت الأعمال في مختلف مناطق المملكة باستخدام التقنية الحديثة.
2. العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة .
3. بناء قاعدة معلومات عن سوق العمل , سواء لطالبي العمل أو للوظائف المتاحة .
4. التعريف بالبرامج التدريبية التي يتطلبها سوق العمل , واقتراح البرامج المناسبة لاحتياج طالبي العمل ممن لا تتوافق مؤهلاتهم مع متطلبات الوظاف المتاحة .
5. تقديم خدمات الإرشاد المهني وتحديد الميول المهنية لطلاب المدارس في مراحل مبكرة من تعليم لمساعدتهم في تحديد مساراتهم الدراسية والتدريبية والروابط بين التعليم وسوق العمل .
6. تقديم خدمات الإرشاد المهني لطالبي العمل من خلال خدمات التوظيف.
يقدم المركز خدمة التوظيف عن طريق الأنشطة التالية :
▪ خدمات التسجيل الإلكتروني للمركز .
▪ خدمات لقاءت التوظيف المباشر .
▪ مشروع منافذ يهدف المشروع إلى الاستعانة بمكاتب التوظيف الأهلية وتفعيل دورها في توظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص مقابل تحمل الصندوق أتعاب المكتب (صندوق تنمية الموارد البشرية ,2010)
ثالثاً – وزارة الخدمة المدنية :
إن الاهتمام بشؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ليس حديث العهد ، إذ وضع أسس إدارتها الملك عبد العزيز مع بدايات التأسيس وصدور التعليمات الأساسية للدولة عام 1345هـ ( 1927م ) ، حيث تضمنت تلك الأسس قواعد عامة لتنظيم شئون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائداً آنذاك.
وقد تلى ذلك مراحل وخطوات متعددة كل منها تتناسب مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية إلى عام 1420 ه حيث صدر الأمر الملكي بإنشاء وزارة الخدمة المدنية لتتولى الإشراف على شئون الخدمة المدنية فالوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية وتعنى باقتراح انظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها , علاوة على اجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية والعمل على تطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين بها ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بشغل الوظائف وتصنيفها واقتراح الرواتب والأجور والبدلات و المكافآت والتعويضات والمشاركة في دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها مع القواعد تصنيف الوظائف وإعداد القواعد و الإجراءات الخاصة بحفظ سجلات موظفي الدولة والتعاون مع إدارات شئون الموظفين في الجهات الحكومية للوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة و اللوائح والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين , إضافة إلى فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المتخصصة .
نظام التوظيف "جدارة":
انطلاقاً من حرص وزارة الخدمة المدنية على خدمة المدنية على خدمة راغبي العمل بالقطاع العام و التسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد , فقد سعت الوزارة إلى بناء برنامج تقديم موحد يتيح التقديم مره واحدة , يتضمن مزايا عدة منها :
- توحيد استمارة التقديم الإلكترونية وشمولها على التخصصات المناسبة للمتقدمين و المتقدمات على كل السلالـم الوظيفية التي شغلها وتدخل ضمن اختصاصات الوزارة .
- فتح التقديم على مدار العام , مما سيتيح الفرصة للراغبين إلى التقدم ,وإضافة ما يتوافر لديهم من المستجدات على مستوى التطوير الذاتي و التأهيل العلمي إلى سجلهم لدى الوزارة .
- بناء خطة المفاضلات طول العام ,حيث إن ذلك سيساهم في إيجاد مرونة في تحديد فترات إجراء عملية المفاضلة واختصار الوقت و الجهد المستغرقين لإجراء المفاضلات .
- يوفر نظام "جداره": الية تواصل مستمرة بين المتقدم و الوزارة من خلال رسائل الجوال النصية والبريد الإلكتروني .
- يوفر نظام "جدارة" للمتقدم الشفافية لمعرفة ماذا تم بخصوص طلبه ,و المفاضلات التي تقدم لها ونطاق التي حصل عليها عند دخوله المفاضلة المناسبة لمؤهلاته .
- عدم حاجة المتقدمين للوظائف للحضور الشخصي لمقار الوزارة لمعرفة ماذا تم بخصوص المفاضلات .
ومن أهم ميزات النظام انه يحقق بناء سجل موحد لكل متقدم حتى مع تعدد فرص تقدمه على أكثر من سلم وظيفي , وهو ما يتيح للوزارة قراءات دقيقة جداً وسريعة تساعد الوزارة والجهات المتخصصة عند تخطيط وإتخاذ القرار (الموقع الالكتروني للوزارة الخدمة الوطنية http://www.mcs.gov.sa/pages/default.aspx).
رابعاً – مجلس الغرف السعودية :
تعريف بالغرفة التجارية:
مع توجه الدولة السعودية الحديثة في عهد الملك المؤسس عبد العزيز نحو تنظيم النشاط الاقتصادي و تشيع الحركة التجارية صدر أول نظام للغرف التجارية متزامناً مع إنشاء أول غرفة تجارية بمدينة جدة في العام 1946 , ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم تم تأسيس نحو 28 غرفة تجارية على مستوى المملكة وتم إدخال العديد من التعديلات على نظام ولائحة الغرف التجارية و الصناعية لمواكبة ومسايرة النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة, وتمثل الغرف التجارية مصالح قطاع الأعمال في كل منطقة من المناطق التي توجد بها تلك الغرف وتعمل على تنمية البيئة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات وخدمة المناطق ورجال الاعمال الذين تمثلهم .
وتم تأسيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومقره الرئيسي بمدينة الرياض بموجب مرسوم ملكي في عام 1400هـ (مارس 1980) ليعني بالمصالح
المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة ، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي ، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .
من أهداف مجلس الغرف التجارية الاستراتجية : دعم برامج التنمية الوطنية ، المساهمة مع الجهات الحكومية التنفيذية في صياغة النظم والسياسات ذات العلاقة بقطاع الاعمال ، المساهمة في تطوير مناخ اﻻستثمار ، رفع مستوى قطاع المنشآت قطاع الأعمال ( مجلس الغرف السعودية http://www.csc.org.sa/arabic/Pages/home.aspx ).

خامسآ - مركز التوظيف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض :
أنشئت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمقرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10 ربيع الثاني عام 1381 هـ لتقوم بدعم ورعاية القطاع الخاص في المنطقة الرياض طبقآ لما حدده نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية .
ونص هذا النظام على أن الغرفة هي هيئة لا تستهدف الربح ، وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ، وتعمل على حمايتها وتطويرها ، ولها الشخصية الاعتبارية ، وتنشأ بقرار من وزير التجارة باﻻتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ، وقد جاء إنشاء الغرفة في الوقت الذي كانت الرياض تتجه فيه إلى إحداث نهضة شاملة في جميع اﻷنشطة التجارية والصناعية والزراعية و المقاوﻻت والخدمات بأنواعها لتكون من أهم المراكز الرئيسة في المملكة لجذب اﻻستثمارات .
الخدمات التي تقدمها الغرفة :
على ضوء اﻻختصاصات المحددة في نظام الغرف التجارية والصناعية تقوم الغرفة بأنشطتها من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات في ثلاثة اتجاهات رئيسة تتمثل فيما يلي :


- خدمات الغرفة للقطاع الخاص :
تشمل خدمات الاستثمار ،والمعلومات ، والتدريب ،والبحوث والدراسات ،والخدمات والاستشارات القانونية ،والتعريف بالفرص التجارية ، والمساهمة في تسويق وترويج المنتجات الوطنية ، وتنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات لبحث قضايا الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ، وإصدار اﻷدلة والكتب اﻹرشادية .
والخدمات اﻹعلامية ،والخدمات اﻹجرائية للمنتسبين ،الخدمات دعم المنشآت الصغيره ، وبحث مشكلات المنشآت وتطوير أدائها من خلال اللجان التي تشكل من المنتسبين ذوي خبرة وتسوية المنازعات التجارية من خلال التوفيق والتحكيم والتسويات .
- خدمات الغرفة للمجتمع المحلي :
وتشمل التعريف بالنهضة الحضارية والتنموية وتطورها بمنطقة الرياض ، وإعداد الدراسات عن بعض الجوانب الاقتصادية والتطويرية والاستثمارية بالمنطقــة ، والمشاركة في تجميل وتحسين البيئة، ودعم أنشطة الرعاية الصحية والاجتماعية والخيرية و تفعيل مشاركة القطاع الخاص في أداء المسئولية الاجتماعية.
- خدمات الغرفة للاقتصاد الوطني
وتشمل إعداد الدراسات عن الاقتصاد الوطني وقطاعاته ، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ، والمساهمة في تنشيط العلاقات الاقتصادية للمملكة ، وتنظيم الفعاليات لبحث القضايا والمتغيرات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني ، وتزويد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات عن أنشطة القطاع الخاص ، والمساهمة في تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية ، والتوعية الإعلامية بالإنجازات التنموية (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
http://www.riyadhamber.com/aboutrc.php?cid=231 )


- مركز التوظيف :

مواكب لاهتمامها المتزايد بقضايا توظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، واستناداً لطبيعة الدور المحوري المنوط بها في محيط بيئة الأعمال - بادرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بإنشاء مركز التوظيف بهدف إعطاء دفعات ملموسة ومؤثرة لتحقيق التقاء جانبي العرض والطلب على العمالة الوطنية وفق لمسارات منتظمة مخططة مسبقاً ، وبمراعاة رغبات وتوقعات ومصالح مختلف الأطراف . وفي هذا الإطار حدد الدور الرئيسي للمركز على النحو التالي : المواءمة بين احتياجات منشآت القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية في مختلف الوظائف والتخصصات وبين الكفاءات المحلية المتوفرة والراغبة بالعمل في هذه المنشآت . ( الغرفة التجارية الصناعية بالرياض http:// www.riyadhamber.com/jobhomel.php ).

سادسا - مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات:
أنشئت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بموجب نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1379/12/7 هـ , وجعلها النظام المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية . كما حدد النظام مهام واختصاصات المصلحة , وأوكل لها القيام بجميع أنواع العمليات الإحصائية التي تقتضيها الحاجة في جميع المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية , حيث تُعد الجهة المسئولة عن تزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية .



المهام الموكلة إليها:
تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات كونها المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للإحصاءات والمعلومات بالمملكة بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة للأستفادة منها في أعمال التخطيط للتنمية ، وتزويد الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والخاصة والجهات الدولية والأفراد بما يحتاجون إليه من إحصاءات ومعلومات رسمية ، وقد أكد نظام الإحصاءات العامة على حفظ جميع البيانات والمعلومـات الفردية لدى المصلحة بسرية تامة ، ولا يجوز اطـلاع أي فرد أو جهة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها مهما كانت المسوغات أو اســتخدامها لغرض غير إحصائي، أو اسـتعمالها كبينة ضد مقدمها بأي حال من الأحــوال. كما اشتمل النظام على مهام المصلحة ومنها :
- تباشر المصلحة جمع وتحليل ودراسة ونشر كافة الإحصاءات المتعلقة بأحوال البلاد وأوضاعها الاقتصادية .
- تصميم وتنفيذ التعداد السكاني ، والاقتصادي ، والصناعي ، والزراعي ، والمسوحات الإحصائية ، وإجراء الدراسات وتقديم الاقتراحات لتطوير جميع أنظمة المعلومات والأعمال الإحصائية ، بهدف الوصول إلى نظام إحصائي وطني شامل وموحد في المملكة.

التعداد العام للسكان والمساكن:
يعتبر التعداد العام للسكان و المساكن من أهم مصادر الإحصاءات السكانية حيث يمكن من خلاله تجسيد و معرفة الوقائع الديموجرافية و الاجتماعية و الاقتصادية للسكان في لحظه زمنية محددة .
و يهدف التعداد العام للسكان و المساكن إلى جمع و نشر المعلومات الديموجرافية و الاجتماعية و الاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة و احتياجات المخططين و الباحثين من البيانات الأساسية عن السكان و المساكن التي تتطلبها خطط التنمية ، كما يهدف إلى توفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينة ، و كذلك إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات و استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات و البحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية ( الموقع اﻹلكتروني لمصلحة اﻹحصاءات العامة والمعلومات http://www.cdsi.gov.sa ).
ولكن بالرغم من كل الجهود فمن الملاحظ نمو معدل البطالة بمعدلات متزايدة ،فضلاً عن تحويل البطالة من مجرد نسبة ضئيلة في الماضي إلى أعداد وتجميعات مهولة تبرز بوضوح عند اﻹعلان عن وظائف حكومية هنا أو هناك (العايد ،2011 ؛العريني ،2011).
أي أنه توجد دﻻئل على أن اﻵليات المتبناة غير كافية أو ربما غير فعالة بالقدر الكافي ، أو ربما لا يكون بعضها مناسبآ أساسآ .
وهذا ما يسعى الدراسة ألى الوصول إليه من خلال الدراسية الميدانية.

الخاتمة والتوصيات :
تفخر المملكة العربية السعودية - ويحق لها ان تفتخر - بأنها تسير على المنهج الإسلامي ،الذي يسمح بتفاعل قوي العرض والطلب المنضبطة أخلاقياً وشرعياً ، بحيث تتحدد الأسعار ، وكذلك تتحدد الأجور ، بما يؤدي إلى تقرير حجم كميات الإنتاج وكميات الاستيراد ، وكذلك حجم العمالة المطلوبة ، لكن ظروف العرض و الطلب لا تؤدي غالبا إلى تكون السعر العادل ولا الأجر العادل بسب الأنانية و المصلحة و المشاحة و الغش والتدليس...إلخ ، مما يؤدي إلى خروج أعداد كبير من سوق المنافسة بلا شيء ، وضياع الفئة غير القادرة على العمل لأي سبب من أسباب العجز .
وهنا يأتي دور الدولة من أجل حماية الفئات الضعيفة غير القادرة على المنافسة ، وذلك من خلال التعويضات و التدريب الذي يزيد هذه الفئة قوة وخبرة وتأهيلا ،بما يمكنها من الانـخراط في سوق العمل من جديد.
أما أصحاب العجز الكلي المزمن فإن هؤلاء هم في كفالة الدولة بشكل دائم ما دامت حالتهم على ماهي عليه.
ويكاد يتفق الباحثون على أن هناك خللاً أو فشلاً في القضاء على مشكلة البطالة في المملكة ، ولكن أحدا من الباحثين لم يتطرق إلى مناقشة تحقيق هذا الهدف بشكل عقلاني ،فهل هذا الهدف يمكن تحقيقه من الأساس ؟ وهل الدولة مكلفة قانونا وشرعا بالوصول إلى هذا الهدف ؟ هذا هو ما لم يتم بحثه من قبل العديد من الباحثين ، ومن وجهة نظرنا لا بد من تقرير الحقائق التالية قبل الاستمرار في سياسة مكافحة ظاهرة البطالة :
أولا_إن المسئولية الشريعة في الحصول على فرصة عمل تقع على الفرد أساساً , ولا تقع على أحد غيره ما لـم يكن هذا الفرد عاجزاً بأي سبب من أسباب العجز المعتبرة شرعاً , عندها تنـتقل هذه المسئولية إلى من يكفله من ذويه , فإذا لم يكن له من يكفله من أقاربه , ولـم تقم مؤسسات المجتمع الأهلي بكفالته , تنتقل المسئولية إلى الدولة , وعلى ذلك فإن مسئولية الدولة تنحصر في إيجاد فرص عمل للعاجزين أو غير القادرين الذين لا يجدون من يقوم بشئونهم أو يوفر لهم حد الكفاية.
إن تحميل الحكومة وحدها مسئولية التوظيف , ورفع هذه المسئولية , هو تكليف لها بما لا تطيق , وبالتالي سوف تكون النتيجة الفشل و العجز عن تحقيق هذا الهدف .
ومن جهة أخرى فإن رفع هذه المسئولية , عن المواطن سوف يعفيه من بذل أي جهد من أجل التعرف على ميوله وقدراته , وبالتالي البحث عن أفضل الفرص الملائمة له, كما سيعطيه المبررات لعدم السعي ولكثرة الشكوى والتذمر إذا لم تأته الفرصة التي يحلم بها على طبق من فضة .

ثانيا - إن تكليف القطاع الخاص بعلاج هذه المشكلة ليس تكليفا مهنيا يستند إلى أسس عقلانية أو شرعية ،فاﻷصل في قطاع الخاص أن يعتمد على العرض والطلب .. وكما تقدم فمن حق القطاع الخاص أن يختار اﻷكفا ، وأن يدفع اﻷجور الملائمة التنافسية ، وغالبية السياسات التي تم تطبيقها لفرض توطين الوظائف على قطاع الخاص يتم تجاوزها والتحايل عليها بطرق عديدة معلومة وغير معلومة ، وتؤدي إلى خسائر باهظة (العايد ،2011).
ولكن في المقابل من حق الدولة أن تجبي الزكاة من القطاع الخاص ، وأن تفرض الرسوم والضرائب المناسبة ، وأن تدفع من هذه اﻷموال تعويضات للبطالة .

ثالثا - من حق ولي اﻷمر - أو من يقوم مقامة من وزارات شتى - تقييد بعض المباحات عملاً بالقاعدة الشرعية : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، وذلك من أجل تحقيق المقاصد الشرعية ، فمن حقه أن يقيد في استقدام العمالة من أجل إتاحة الفرصة ﻷبناء البلد ، وكذلك لولي اﻷمر أن يحظر بعض المشروعات كثيفة العمالة .. وهكذا .
رابعا – اعتماداً على القواعد الشرعية نفسها ينبغي أن تقوم الوزارات والجهات الحكومية المختصة بتنظيم عمليات الاستقدام بما يحول دون اﻻستغلال و المتاجرة بالبشر ، نظراً ﻷن تمكين المواطنين من الاستقدام دون ربط هذا الاستقدام بفرص عمل حقيقية ضرورية ، يعني التشجيع على الاستغلال والانتهازية ،وتشجيع المواطنين على هذه الروح الفتاكة ،والتي تفتك بصاحبها قبل كل شيء .

التوصيات:
إنشاء "المجلس الأعلى لمكافحة البطالة" وربطه بالديوان الملكي مباشرة، بحيث يعمل على :
- تنسيق وتوحيد الجهود والسياسات والقرارات وتضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المختلفة استنادا على معلومات إحصائية دقيقة،
- تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل،
- تقليص الفجوة بين مميزات العمل في القطاعين العام والخاص،
- إيجاد سياسة تعليم تتدريبية توظيفية مشتركة،
- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكثيرها،
- خلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع المشروعات كثيفة العمل والحد من المشروعات قليلة الكثافة في العمل،
- تفعيل قرارات الدولة لتشغيل الوظائف النسائية.
يقوم المجلس الأعلى لمكافحة البطالة بإنشاء جهاز رصد البطالة لدى الفئات الضعيفة،بحيث يمكنه متابعة هذه المشكلة لدى الفئات الأكثر تضرراً ، والعمل على علاجها مباشرة . ويقوم المجلس بوضع خطة اوليات لمكافحة البطالة ، بحيث تتضمن :
- سياسات علاجية عاجلة وتتجه نحو الفئات الفقيرة جداً.
- سياسات علاجية طويلة الأمد تشتمل على تعويضات البطالة ،ويمكن أن تضم برنامج حافز وما يتضمنه من حوافز ومراقبة ومتابعة لطالبي العمل .
- سياسات وقائية طويلة الأمد ، وتتم من خلال تتطور السياسات التعليمية من المراحل الأولى ، بحث يرتبط التلميذ ذهنيا ونفسيا بالوظيفة المستقبلية التي تنتظره.
- ولابأس بالاستئناس بالمنهج الأفلاطوني في المدينة الفاضلة عندما قسم الناس الى فئات عديدة وفقا لميولهم و قدراتهم ، بحث تقوم السياسة التعليمية على هذه الأساس.
- سياسات ربط التعليم الجامعي و البعثات بسوق العمل و احتياجات البلد.
- سياسات عاجلة تتضمن ضح المزيد من الأموال في استثمارات كثيفة العمل تمتص البطالة الفائضة.
- سياسات عاجلة لتفويض الأراضي من خلال نظام إحياء الأرض الموات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
- إعادة إحياء أنظمة الوقف الإسلامي الخاصة بالتشغيل وزيادة فرص العمل .
- إحياء نظام للقرض الحسن على مستوى المصارف الإسلامية .
- إحياء نظام إنظار المعسرين في البنوك .
- إحياء نظام معونة الغارمين في البنوك الإسلامية .

دينا مخلد المطيري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أروى السويلم



المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 04/03/2016

مُساهمةموضوع: رد: استفسار بالنسبة الموسسات المشاركة في حل مشكلة البطالة   الأحد مايو 01, 2016 6:17 pm

-ما سبب اختيارك لموضوع البطاله ؟

-ما دور المووسسات مع البطالة ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
دينا المطيري.



المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 23/02/2016

مُساهمةموضوع: رد: استفسار بالنسبة الموسسات المشاركة في حل مشكلة البطالة   الأحد مايو 01, 2016 6:33 pm

السبب الأهم لاختيار هذا الموضوع هو أن هذى المشكلة أصبحت منتشرة بشكل ظاهر رغم التطور والتعليم الذي تحظى'بة كثير من الدول
دور الموسسات مع البطالة هي علاج المشكلات وخلق فرص عمل جديدة من خلال التوسع'في الاستثمار
وإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة
وتدريب الكوادر الوطنية
وللمزيد أقرئي جزيتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
استفسار بالنسبة الموسسات المشاركة في حل مشكلة البطالة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اصول تربيه 451 :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: